“على المجلس النيابي مساءلة الحكومة”.. الوطني الحر: لكفّ يد سلامة ومحاسبته فورًا

حذر التيّار الوطني الحر من ان يكون “تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المُتعمّد للحكومة”، مجددًا دعوته للمعنيّين بالإفراج عن مجلس الوزراء ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً.

وعقب الاجتماع الدوري للهيئة السياسيّة في “التيّار الوطنيّ الحر” الذي عُقد إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، رأى التيار ان “رئيس الجمهوريّة على حَقّ في عدم القُبول بالموافقات الاستثنائيّة، طالما ان الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستوريّة”، لافتًا إلى أن “البعض، وبذريعة حَلّ الأزمات، يضغط لحَشر رئيس الجمهوريّة ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلِس الوزراء واستبداله بالموافقات الإستثنائيّة”.

من هنا، اعتبر التيار ان “المجلس النيابي مَدعو لمساءَلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها”، مشيرًا الى انه – التيَّار – سيقوم بما يلزم في هذا الاتّجاه، “لأن انتظام المؤسَّسات الدستوريّة هو الأساس، والميثاقيّة هي ضمانة للشراكة وليسَتْ أداةً للتعطيل”.

أما في ما يتعلق بالتحقيق العَدلي في إنفجار مرفأ بيروت، فاعتبر التيّار أن “الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة”، مؤكدًا أن “الوقت حان لكي يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألّم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام واربعة اشهر”، الى جانب تأكيد التيار وقوفه الى جانب الأهالي في المطالبة بالافراج عن الموقوفين ظلمًا.

وحول الانتخابات النيابية، جدد التيّار ثقته وأمله بأن “المجلس الدستوري سيبتّ بالطعن الذي قدمه تكتّل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابيّة على قانون الإنتخاب، والتي تشوبها عُيوب قانونيّة ودستوريّة وميثاقيّة وكيانيّة فاضحة”، معتبرًا ان “المادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهوريّة برَدّ القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لردّه، والواضح أنها تتألف من 65 نائباً ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكل تعَدِّيًا على هذه الصلاحية الميثاقيّة التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية”، وأضاف التيار ان “الأمر نفسه ينسحب على المادة ٦٦ التي تحدد صلاحيات الوزير على أنه رأس وزارته ولا يمكن لوزير آخر أن يمارسها بدلاً عنه”.

هذا وشدّد الوطني الحر على أهمية أن “يصحح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي الغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحقّ في أن يتمثّلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصّلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم”، مؤكدًا رفضه أيّ مقايضة على هذه الحقوق وأيّ تعطيل لمؤسسات الدولة بالابتزاز.

وتطرّق التيار في بيانه الى ممارسات حاكم المصرف المركزي التي رأى انها “تدعو إلى أكثر من الرَيبة وتؤَكّد الشكوك بأهليته ونواياه، ممّا يستدعي كفّ يده فَوراً ومحاسبته”، مضيفًا: “ومن يتّهمنا كذباً في ابقاء الحاكم في موقعه، ليلاقينا في تنفيذ هذه الاقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر”.

وأشار الى ان “التعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبُّطه عمداً أو جهلاً، فبعدما كان مصِرَّاً على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف بـ 3900 ليرة ممتنِعاً عن تقديم أي دراسة حول ذلك للجنة المال والموازنة‏، إذا به يرفع فجأةً السعر إلى ٨٠٠٠ ليرة من دون أي تفسير وخلافًا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر٨٠٠٠ وآخرين على ١٢٠٠٠ ليرة او على سعر تطبيق صَيرفة أو في السوق السوداء، فيما السعر الرسمي يبقى ١٥٠٠ ليرة”.

واكد الوطني الحر ان “هذا الوضع الذي لا مثيل له في العالم، ‏يخالف إرشادات صُندوق النَقد الدَولي بتوحيد سِعر الصرف ويؤدي إلى اقتِطاع ظالم لا بَلْ سرقة لأموال المودعين”، كاشفًا انه “وفي سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل ايست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان والتي تتحكَّم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى اكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي ‏تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءَاً من العام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنويّاً، مِمّا يطرح علامات استفهام حول تغطية مخالفات سابقة واخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي او جنائي يحصل”.